تلفزيون الجزائر: استبعاد الحكومة الجزائرية للقنوات الاخبارية.

سمعي البصري في يد الحكومة الجزائرية، والمكتوب في زحام يعيق الحركة.

تسريبات اعلامية حول استبعاد الحكومة الجزائرية للقنوات الاخبارية واقتصار التراخيص على الفضائيات 'الموضوعاتية'.

الجزائر - يتميز المشهد الاعلامي الجزائري بوجود عشرات الصحف لكن الحكومة ما زالت تحتكر الاعلام المرئي والمسموع رغم صدور قانون ينهي هذا الاحتكار، ما جعل المحللين يتساءلون عن النوايا الحقيقية للسلطة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير.


وصادق البرلمان الجزائري في كانون الثاني/ديسمبر 2011 على قانون جديد للاعلام ينهي خمسين سنة من احتكار الحكومة للقطاع السمعي بصري. لكن القانون الخاص لتنظيم عمل القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية الخاصة لم يصدر.

وبالنسبة لاستاذ الاعلام بجامعة الجزائر رضوان بوجمعة فان "كل شئ مرتبط بالانتخابات الرئاسية (نيسان/ابريل 2014)" وهي سبب تاخير الاعلان عن القانون المنظم للقطاع السمعي بصري، كما "لا يجب انتطار الكثير منه".

وقال "في احسن الاحوال سيعيد النظام انتاج ما فعله في الصحافة المكتوبة".

واوضح ان "السلطة لا تريد اذاعات وفضائيات تعكس التنوع والتعددية السياسية والاجتماعية والثقافية واللغوية للجزائر بل تريد مجالا سمعيا بصريا يعكس صراع الزمر داخل النظام كما هو موجود في الصحافة المكتوبة".

اما القنوات التي "غضت السلطة عنها الطرف ومنحتها تراخيص مؤقتة، فهي موجودة للدفاع عن عمق النظام"، بحسب بوجمعة.

وكان وزير الاتصال محمد السعيد اكد ان قطاعه "سيجتاز في مطلع 2014 مرحلة جديدة في مسار تطوره مع فتح المجال السمعي بصري".

ويوجد حاليا في الجزائر خمس قنوات تلفزيون وخمس اذاعات وطنية و47 اذاعة محلية، وجميعها مملوكة للحكومة.

وفي المقابل هناك عدد كبير من الصحف اليومية الخاصة يصل الى 74 صحيفة يومية باللغة العربية و56 باللغة الفرنسية، بحسب وزارة الاتصال.

ولا توزع اغلب هذه الصحف الا بضعة الاف من النسخ اما عدد الصحف التي تطبع اكثر من 100 الف نسخة فلا يتعدى اصابع اليد الواحدة.

وتسيطر صحيفتي الشروق (540 الف نسخة) والخبر (450 الف نسخة) على سوق الصحافة.

ولا يعرف محتوى القانون الجديد المنظم للقطاع السمعي البصري، الا ان تسريبات في الصحافة تحدثت عن اقتصار الترخيص للفضائيات "الموضوعاتية" التي تهتم بالرياضة والدين مثلا وليس القنوات الاخبارية.

وبراي رئيس تحرير موقع صحيفة الوطن "الوطن.كوم" مراد حشيد فان "ما تفعله الحكومة غير واضح..فلا يمكن الحديث عن فتح المجال السمعي بصري من خلال اقتصاره على القنوات الموضوعاتية".

وتابع في تصريح "هذا يعني ان السلطة تريد الحفاظ على احتكار الاخبار لممارسة الدعاية لها".

اما العدد الكبير للصحف اليومية "فليس دليلا على حرية الاعلام" بالنسبة لمراد حشيد.مشيرا الى ان "المهم هو النوعية وليس الكمية".

ووصف بدوره احسن جاب الله الذي سبق له العمل في مصلحة الإعلام برئاسة الجمهورية "خطوات الحكومة اليوم" بـ"الضبابية".

وقال "لقد سنوا قانون اعلام يحتاج لنصوص تطبيقية ويتفرع عنه قانون للسمعي البصري وسلطات ضبط للصحافة المكتوبة والسمعي البصري، لكن من ينتخب أعضاء السلطتين وكيف يتم ذلك والقطاع مشتت وغير منظم؟" كما نقلت عنه صحيفة الخبر الخميس.

وبعد سنة من "غض الطرف عنها" اعلنت وزارة الاتصال انها منحت تراخيص لثلاث قنوات لفتح مكاتب في الجزائر "بصفة مؤقتة" مع توضيح انها "تخضع لقانون اجنبي" اي انها ليست جزائرية.

وفي غياب قانون السمعي بصري فان القنوات التي حصلت على الترخيص يمكن ان تفقده "في اي وقت" كما ان مصير قنوات اخرى تعمل في الجزائر او تحضر لبداية العمل غير معروف.

وذكرت وزارة الاتصال في بيان صدر في 6 نيسان/ابريل انها "رخصت للقنوات التلفزيونية "الشروق" و"النهار" و"الجزائرية" الخاضعة لقانون أجنبي بفتح ممثليات بالجزائر العاصمة بصفة مؤقتة"، كما يمكن "تصحيح او سحب (الترخيص) في اي وقت".

وتقهقرت الجزائر من الموقع 122 سنة 2012 الى الموقع 125 في ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2013 الصادر بمناسة اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث من ايار/مايو.

واعتبرت صحيفة الخبر الصادرة الخميس انه "رغم إصدار الحكومة لقانون جديد حول الإعلام في إطار حزمة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية (في 2011)، غير أن هذا المعطى لم يحسن من الترتيب الدولي للجزائر في مجال حرية التعبير والصحافة، بل بالعكس جعل الجزائر تتراجع".