أكد وزير الاتصال السيد محمد السعيد –السبت- بأن القانون الخاص بقطاع السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في دورته القادمة.
وأوضح السيد السعيد لدى نزوله ضيفا على حصة "نقاش الأسبوع" للقناة الإذاعية الأولى بأن هذا القانون مطروح أمام الحكومة للنقاش وقد سيتم عرضه أمام البرلمان في دورته القادمة خلال شهر جوان المقبل.
وأبرز الوزير وجود قرار سياسي لفتح مجال السمعي البصري أمام الخواص و لكن في إطار دفتر شروط وضوابط محددة خاصة في مجال تحديد مصدر تمويل هذه المؤسسات الإعلامية.
وشدد على ضرورة اعتماد "الشفافية الكاملة" في تحديد مصدر رؤوس أموال هذه المؤسسات من أجل "غلق الباب أمام أي تمويل أجنبي قد يشكل خطرا على الأمن الوطني".
و فيما يتعلق بتجربة القنوات الخاصة التي تعمل حاليا رفض السيد الوزير التعليق على نشاطها بسبب أنه "لا ينظمه قانون السمعي البصري".
وفي رده عن سؤال حول قانون الإشهار أكد الوزير بأن القانون العضوي للإعلام الصادر في 2012 نص على إصدار قانوني الإشهار و سبر الآراء "سوف يكونا جاهزين خلال هذه السنة إذا تمت الأمور بصفة عادية".
0 تعليق على موضوع " قانون السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في شهر جوان."
الإبتساماتإخفاء