تلفزيون الجزائر: عبد العزيز رحابي: ملف السمعي البصري لن يشـهد أي تغيـير و بوتفليقة لا يريد قنوات تحاسبه.

أبدى عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال والثقافة الأسبق، قناعة بأن ملف السمعي البصري لن يشـهد أي تغيـير على الأقـل في ظل حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاعتبارات تتعلق بغياب الإرادة السياسية لذلك. وقال رحاب في حوار لـ''الخبر'' أن ''حاجـزا بسيكولوجـيا يغذي ذهنية الانغلاق لدى كثير من المسؤولين باعتقادهم أن تحرير الإعلام يعني مساءلتهم ومحاسبتهم''.


تصريحات المسؤولين الحكوميين حول موعد فتح السمعي البصري للخواص، فيها كثير من الغموض والتسويف، هل برأيك السلطة جادة في تنفيذ المشروع الذي وعد به الرئيس بوتفليقة منذ عامين؟

 إعلان فتح السمعي البصري للخواص وتعديل قانون الإعلام، ورد في خطاب بوتفليقة في الـ15 أفريل 2011 ، والذي كان خطابا كرد أولي للجزائر الرسمية على الحراك العربي، لأن الجزائر لم يكن لديها جواب آخر غير ذلك الخطاب لتهدئة الشارع داخليا وبعث إشارات للخارج بأن القادم سيحمل تغييرا نحو مزيد من الحريات، أما في الواقع فلم يتغير شيء، عدا السماح لبعض القنوات الجزائرية بالبث فقط ولكن بصيغة قانونية هجينة نوعا ما، فهي قنوات جزائرية مائة بالمائة لكنها تخضع لقانون غير جزائري. وشخصيا لا أظن أنه سيحدث أي تغيير لأن المشكل لصيق برئيس الجمهورية نفسه الذي يعتقد أن تحرير السمعي البصري يعني المساءلة و المحاكمة للمسؤولين ونظرته لتسيير الإعلام قديمة تعود لسنوات الستينات

هل يجب انتظار تغيير سلطة أخرى على أمل فتحها للسمعي البصري للخواص؟

 لقد أثبتت الأيام أن خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 2011 كان مجرد رد على انشغالات ظرفية، ولم يكن له أي بعد استراتيجي، وها هي الساحة السياسية كما عرفناها منذ عقود لم تتغير وكذلك الساحة الإعلامية، السلطة الحالية لا تبادر أبدا حينما يتعلق الأمر بالإعلام وإنما تحاول أن تساير، وهو ما فعلته لما لاحظت وجود حراك عربي متنامي سمحت لبعض القنوات بالنشاط، وتصوري أيضا أنه لن تكون هناك أي مبادرة بخصوص السمعي البصري قبل الرئاسيات المقررة في ربيع 2014، وهذا الملف بالذات سيكون اختبارا للرئيس المقبل، إما بفتح المجال السياسي والإعلامي أو أن تظل الجزائر رهينة هذا النمط الذي تعيش فيه منذ .1962

لمذا تخشى الحكومة وجود إعلام سمعي بصري بيد الخواص ؟

 ببساطة، المسؤولون الجزائريون يعتقدون أن فتح المجال الإعلامي السمعي البصري يعني فتح الملفات وبالتالي فضح الحكام، هذا هو الحاجز البسيكولوجي اللصيق بذهنية المسؤولين منذ 50 عاما، لذلك أقول أن الإرادة السياسية لدى صاحب القرار ومحيطه غير موجودة لأنهم يعتقدون أن تحرير السمعي البصري هو إيذان بمساءلتهم وبمحاسبتهم ومحاكمة الأداء الحكومي، ولا أظن الرئيس بوتفليقة يقبل ذلك وهو الذي قد يغضب في حال لم يجد في مقدمة نشرة التلفزيون رسائل التهاني للرؤساء والملوك.

فالإرادة السياسية تختلف حسب الرؤساء، وإني أذكر شخصيا أن رئيس الجمهورية السابق ليامين زروال استدعاني مرة لتقديم توجيهات حول الإعلام الحكومي، ومما قاله أنه لا يريد للإعلام المؤسساتي أن يمجده، بل أن يكون في خدمة الشعب وأن يرى انشغالات الناس أولوية في التلفزيون الحكومي، وقد باشرنا حينها في إعداد قانون الإشهار وسبر الآراء لكن مع مجيء الرئيس بوتفليقة قام يتجميدهما.

أعتقد أن النية السياسية تقاس أساسا بنظرة المسؤول للإشهار، وفي الجزائر مؤشر النية السياسية متصل بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار. وتحرير السمعي البصري لا يعني فقط فتحه أمام الخواص، بل أيضا تقوية الإعلام الحكومي الرسمي، وهنا نلاحظ أن الإعلام الرسمي في الظروف الحالية المحيطة بالجزائر ليس له أي قدرة علمية ولا فكرية ولا أدبية في تجنيد الشعب والنخب، وبالتالي أصبح بدوره عبءا آخر على الدولة.

المصدر: جريدة الخبر.