تلفزيون الجزائر: Game Over شكيب خليل!!.

- إبنا الوزير السابق وزوجته مطلوبون لدى القضاء الجزائري.. ومساعٍ لتجميد أموالهم في الخارج.
- النائب العام ينفي أن يكون القضاء الأجنبي ورا­­ء تحريك قضية سوناطراك 2.
- تحويل أموال الرشاوى كانت عبر أرصدة معقّدة في بنوك أجنبية.
- التحقيق في قضية سوناطراك كشف عن وجود شبكة دولية منظمة تتولى تلقي الرشاوى موزعة عبر جميع قارات العالم.


 أصدر القضاء الجزائري أوامر بالقبض الدولي على الوزير السابق، شكيب خليل، بصفته زعيم عصابة إجرامية متخصصة في إبرام صفقات مشبوهة وأخد رشاوى ونهب أموال الجزائريين، والتي ضمت إلى جانب شكيب، مجموعة من أفراد عائلته، و4 متهمين آخرين في القضية، من بينهم فريد بجاوي، نجل شقيق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي.وقد أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، عن إصدار القضاء الجزائري مذكرة توقيف ضد 9 متهمين في قضية سونطراك 2، وذلك بعد توجيه تهم متعددة لهم على غرار الرشوة وتبييض الأموال، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ والوظيفة، بالإضافة إلى قيادة مجموعة إجرامية عابرة للحدود.هذا القرار القضائي الذي مسّ الوزير السابق للطاقة شكيب خليل وزوجته وابنيه، قد تم اتخاده حسب زغماتي، بناءً على نتائج التحقيق في قضية سوناطراك، حيث تبين تورط عائلة شكيب خليل في قضية نهب أموال سوناطراك، من خلال الرشاوى والصفقات التي كانت تبرم، والتي كان فيها وزير الطاقة السابق وابنيه وزوجته يقودان جماعة وساطة في منح وتسليم الرشاوى عبر العالم للفوز بصفقات سوناطراك.وأضاف زغماتي، أن شكيب خليل تلقى استدعاء رسميا من القضاء الجزائري، للمثول أمامه بالتهم المذكورة في حقه، وأنه رفض المثول أمام العدالة الجزائرية وتحجّج بوجوده في حالة مرضية تمنعه من السفر لمدة شهرين كاملين، وهي الحجة التي أرفقها بملف طبي أمضى عليه الطبيب الشخصي لشكيب خليل، المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الجهات القضائية في الجزائر قامت بتوجيه مذكرة دولية في حق خليل لتوقيفه والقبض عليه، وهو ما يشير إلى أن العدالة الجزائرية لم تقتنع بحجة شكيب خليل.وفيما يخص الأموال الضخمة التي كان يتلقاها مسؤولو مجمع سوناطراك على شكل رشاوى، فقد كانت تحول إلى دول أوروبية وتبييضها عن طريق شراء عقارات، حيث قال النائب العام زغماتي، إن هذه العصابة الدولية تورّطت في العديد من الصفقات المشبوهة، والتي كانت تتمثل في القيام بوساطات لمنح أسواق، وأن خليل أو أحد أفراد عائلته، كانوا يتلقون هذه الأموال الضخمة، والتي تم تحويلها إلى عدد من الدول الأسيوية والأوروبية والشرق الأوسطية وبالقارة الأمريكية، وتم استثمارها على شكل مشاريع عقارية، مضيفا أن تحويل هذه الأموال كان يمر عبر أرصدة بنكية معقدة في بنوك أجنبية.وفي هذا الإطار، أوضح النائب العام أن الجهات القضائية في الجزائر، طلبت تجميد الأرصدة والعقارات والممتلكات الأصلية والمنقولة للمتهمين، على غرار تجميد أرصدة شكيب خليل وعائلته وفريد بجاوي في سويسرا. وبالعودة إلى التهم التي وجهت إلى العدالة الجزائرية، والتي تضمنتها عدم تحريك هذه الأخيرة للقضية، إلا بعد تحريكها من الخارج، أكد زغماتي أن الجزائر كانت السبّاقة للتحقيق في القضية، إلا أن العملية تطلبت متّسعا من الوقت للوصول إلى تعقيدات الشبكة التي قادت أكبر عملية نهب في تاريخ البلاد.