تلفزيون الجزائر: ONDA: قرصنة قنوات خاصة لأفلام أجنبية قد تؤدي الى حجز ممتلكات جزائرية بالخارج.

انتقد أمس المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن  الشيخ الحسين بشدة بعض القنوات الخاصة في الجزائر التي تقوم بقرصنة أفلام أجنبية وبثها، وقال بأن قرصنة الأفلام الجديدة التي لا تزال ضمن البرمجة السينمائية يضع سلطات البلد في وضعية حرجة، خاصة إذا طالب أصحاب الحقوق والمالكون لهذه الأفلام بتعويضات.

وأضاف بن الشيخ في ندوة صحفية عقدت أمس بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بالجزائر العاصمة بأن لجوء أصحاب الحقوق إلى المحاكم الدولية نتيجة قرصنة هذه الأفلام قد تتربت عنه صدور أحكام تقضي بتقديم تعويضات، وهذا قد يسبب حرجا كبيرا للسلطات الجزائرية، وقد يؤدي إلى حجز الأملاك الجزائرية في الخارج إلى غاية تسديد هذه المستحقات، ومن الأساليب التي قد يتم اللجوء إليها هي حجز الطائرات في المطارات إلى غاية تسديد هذه المبالغ، وقال سامي بن الشيخ بأن قرصنة المنتجات المحلية أقل ضررا، في حين قرصنة الأعمال الأجنبية قد تترتب عنه آثار سلبية، توقع الجزائر في موقف حرج، ويسبب لها مشاكل.

وأضاف في السياق ذاته بأن تقارير الأمم المتحدة تصنف الجزائر في مكان غير لائق باعتبار أنها لا تحترم الملكية الفكرية، وأوضح بأن هذا التصنيف مرتبط بقطاع الدواء بعد رفض الجزائر دخول بعض الأدوية من الخارج، في حين قد يتوجه اهتمامهم نحو القرصنة التي تمارسها بعض القنوات الخاصة.

كما انتقد ابن الشيخ عدم انضمام القنوات التلفزيونية الخاصة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقال بأن ذلك حرم الفنانين من حقوقهم المالية، الناجمة عن ما تبثه من أعمال فنية، قائلا « بأي حق يسمح لهم تمرير أغاني لفنانين أو استقبالهم دون دفع حقوق المؤلف»، مضيفا بأن عدم دفع هذه الحقوق يعتبر هضما لحقوق الفنانين، وقال بأنه سيدعو المجتمع المدني للتضامن مع الفنانين ضد هذه القنوات التي لا تدفع حقوق المؤلفين.