تلفزيون الجزائر: فتح قانون السمعي البصري مرتبط بالمصادقة على الدستور.

تأسف عظيمي، لعدم فتح مجال السمعي البصري بعدما سمح لقنوات جزائرية أن تبث كقنوات أجنبية، في وقت لم يعد هناك سقف للرقابة، معربا عن تخوفه من أن تضطر الجزائر لشراء قناة أجنبية لشراء صمتها، بالمقابل يرى جاكون "في الظرف الحالي لا يمكن لأي متعامل خاص فتح قناة لقلّة وكالات الإنتاج السمعي البصري لتوفير مادة تبث"، مشيرا إلى الدعم المقتطع من الصحافة المكتوبة بنسبة 2 بالمئة لفائدة السينما، مقترحا نفس النسبة من الفضائيات لصالح المكتوبة، مؤكدا على ضرورة وضع جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبون وليسوا معينين قبل الفتح، رافضا منح الاعتماد لغير أصحاب المهنة، معتقدا أن فتح السمعي البصري مرتبط بالمصادقة على الدستور الجديد لحساسية القطاع". وعن أجور الصحفيين، قال عظيمي أن شبكة الأجور التي فرضت على القطاع العمومي "قد تعيق استمرار الجرائد -حسب مديريها - فما بالك بجريدة خاصة، داعيا الى إيجاد صندوق خاص لدعم الصحافة قسط من أمواله للطباعة وقسط آخر لأجور الصحافيين لتشجيع الصحافة وضمان تعدد الآراء، معتبرا أن "غياب نقابة للصحافيين سبب في عدم تطور الأجور والمسار المهني".

واعتبر مدير "لانوفال روبيلبيك" أن تكاليف الأجور لا يجب أن تتعد 25 بالمئة من المداخيل، وحجم أعباء أي مؤسسة من ناحية الضريبة والتغطية الاجتماعية للأجور تتعدى هذه النسبة، واليوم، هناك قرار رفع الأجور في القطاع العام وهو مطلب شرعي، يجب أن لا يتعد الفارق بين أول أجر وآخره في جريدة واحدة 10 آلاف دينار.

وتأسف جاكون لغياب حق المعلومة، مستثنيا أجهزة الدرك والشرطة والجيش "لأن لديهم خلايا اتصال فعّالة والمفروض هم المؤسسات الأقل اتصالا، والإعلام المؤسساتي مغيب ولا يوجد ناطق رسمي باسم الحكومة، ماعدا وزارة الخارجية التي "تكذب"، كما تأسف عظيمي، لعدم احترام الحق في المعلومة بالجزائر.